به نقل از «ایران اکونومیست»

نقش پررنگ خاندوزی در تغییر معاون بانک مرکزی/ فرشاد محمدپور کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۹۳۳۹

تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی، بعد از سخنان وزیر اقتصاد در مورد نقش نظارت در مسئله ناترازی بانک‌ها بود.

درست پس از انتقاد وزیر اقتصاد از وضعیت نظارتی در شبکه بانکی، محمدرضا فرزین طی حکمی، معاون نظارتی بانک مرکزی را تغییر داد.

 روز گذشته بود که معاون نظارتی بانک مرکزی با حکم محمدرضا فرزین تغییر کرد. رئیس کل بانک مرکزی با حکمی فرشاد محمدپور را به سمت معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب کرد و ابوذر سروش که از دی ماه سال 1400 تاکنون در این سمت حضور داشت، به‌عنوان مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی، درست پس از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر نقش مسائل نظارتی بر مشکلات شبکه بانکی از جمله ناترازی بانک‌ها بود. به همین دلیل است که این همزمانی، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مداخله مستقیم یا غیرمستقیم دولت در تصمیمات بانک مرکزی را تقویت می‌کند.

معاون نظارتی جدید بانک مرکزی کیست؟

فرشاد محمدپور که فارغ‌التحصیل دکترای حسابداری از دانشگاه تهران است، پیش از حضور در بانک مرکزی به عنوان معاون نظارتی، به عنوان عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع در بانک مرکزی حضور داشت.

وی همچنین سابقه عضویت در هیات مدیره و هیات عامل بانک کارآفرین و همچنین معاونت مالی و مجامع بانک کارآفرین را نیز در کارنامه خود دارد.

طبق اعلام بانک مرکزی، از دیگر سوابق اجرایی معاون نظارتی جدید و جوان بانک مرکزی می‌توان به عضویت در شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی، مدیرعامل شرکت حسابرسی تدبیر برتر، رئیس هیات مدیره شرکت‌های بیمه کارآفرین، حسابرسی تدبیر برتر، گروه مالی کارآفرین و موسسه تامین آتیه کارکنان کارآفرین، عضو هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین، هلدینگ فناوری نگاه، خدمات مدیریتی دیدگاهان جاوید، عضو کمیته حسابرسی شرکت بورس تهران، فولاد خوزستان، بانک ملی ایران، پتروشیمی خارک و … اشاره کرد.

معاون نظارتی بدون سابقه نظارتی!

یکی از نکات انتصاب محمدپور به عنوان معاون فرزین در بانک مرکزی، سابقه همکاری این دو در بانک کارآفرین است؛ اما انتصاب محمدپور، تنها مورد حضور همکاران سابق فرزین در بانک مرکزی نیست.

ابتدای امسال هم محمد شیریجیان در حالی بر صندلی معاونت اقتصادی بانک مرکزی تکیه زد که پیش از آن، در دو مقطع و در بانک‌های کارآفرین و ملی با فرزین همکاری کرده بود.

در این شرایط، انتقادی که به انتصاب محمدپور وارد می‌شود، بی‌تجربگی وی در حوزه نظارت بر بانک‌هاست. اگرچه محمدپور پیش از این سابقه حضور در مناصب مرتبط به بازرسی و مدیریت ریسک را دارد اما هیچ‌ وقت در جایگاه نظارت بر عملکرد بانک‌ها فعالیت نکرده است.

نقش وزیر اقتصاد در انتصابات بانک مرکزی

هفته گذشته بود که احسان خاندوزی در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی به موضوع ناترازی بانک‌ها پرداخت و فقدان نظارت بر عملکرد بانک‌ها را یکی از ریشه‌های این موضوع دانست و تاکید کرد که اگر در گذشته در مساله ناترازی بانک‌ها حساسیت به خرج داده می‌شد و بر اساس اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف عمل می‌کردند؛ هیچ‌گاه شاهد ناترازی بانک‌ها و سرریز آن به اقتصاد نبودیم.

وزیر اقتصاد در ادامه مساله نظارت بر بانکداری را به عنوان یک خلا در نظام بانکی برشمرد و گفت: «در سال‌های گذشته به علت ضعف اقدامات نظارتی نظام حکمرانی پولی کشور، منافع بزرگی را در نظام بانکی، ترازنامه بانک مرکزی و در خلق پایه‌ پولی از دست دادیم و همه اینها نشان می‌دهد که ما به لحاظ نهادی و نه واکنشی و مصداقی، فاقد نهادسازی نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی و متعارف هستیم و بدون تعارف، ابزارهای نظارتی ما هم به اندازه کافی اثربخشی و بازدارندگی لازم را ندارد.»

به نظر می‌رسد که همین اظهارنظر صریح وزیر اقتصاد، در کنار مشکل همیشگی بانک مرکزی یعنی فقدان استقلال، انگیزه کافی را برای تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی ایجاد کرده و حتی اگر پای دخالت مستقیم دولت در این تغییرات در میان نباشد، وزیر اقتصاد به‌طور غیرمستقیم در تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی نقش داشته است.

 

منبع: تجارت نیوز 

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، بانک مرکزی ، معاون نظارتی بانک مرکزی ، محمد رضا فرزین ، ناترازی بانک‌ها ، نظارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر اقتصاد بانک مرکزی معاون نظارتی بانک مرکزی محمد رضا فرزین ناترازی بانک ها نظارت تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی ناترازی بانک ها بانک مرکزی وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۹۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟

نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.

روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛

برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»

علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»